به وبسایت رسمی دادپویان(دادمحور) خوش آمدید
خیابان شریعتی ، خیابان خواجه عبدالله انصاری ، پلاک160
ایران ، تهران

اختلافات بورس و حل و فصل آنها | موسسه حقوقی دادپویان

اختلافات بورس و حل و فصل آنها

در معاملات و داد و ستدهای فعالان بازار بورس همچون سایر معاملات امکان حدوث اختلافات و مشکلاتی می باشد که حل و فصل اختلافات بورس منجر به افزایش اعتماد مردم جهت فعالیت در این زمینه و بالابردن کارایی این جنبه از فعالیتهای مالی و اقتصادی ست.

در قوانین ایران جهت حل و فصل اختلافات افراد مراجع متعدد با صلاحیت های مشخص پیش بینی گردیده است و علاوه بر این مراجع روشهایی همچون داوری و سازش نیز پذیرفته شده و مقبول اند. ویژگی های بازار و معاملات بورس از جمله سرعت بالای این معاملات، انجام معاملات توسط کارگزاران رسمی، ایجاد محدودیت های خاص برای دست اندرکاران اینگونه معاملات و نوع اختلاف ایجاد شده در این معاملات،  ضرورت تسریع در رسیدگی و لزوم رسیدگی فنی و تخصصی توسط افراد متخصص در بورس را ایجاب می نماید. لذا قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی به عنوان قانون حاکم بر بورس سه مرجع حل اختلافات بورس را پیش بینی کرده است که عبارت است از:

  1. هیات داوری بورس
  2. کانون ها   
  3. هیات مدیره بورس  

هیات داوری بورس به عنوان مرجع اصلی در رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه

ماده36 قانون بازار مقرر می دارد:” اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران، و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی می شود.”

هیات داوری مهمترین مرجع رسیدگی به اختلافات بورس می باشد. رسیدگی در این هیات مانند دادگاه های دادگستری به صورت ماهوی صورت می گیرد. لذا در این هیات بعد از رسیدگی مانند دادگاه ها رای صادر و اجرا می شود و داوران می توانند در جریان رسیدگی از استماع شهادت شهود و هرگونه استعلامی جهت کشف حقیقت بهره ببرند.

در ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار اعضای هیات داوری مشخص گردیده است بر اساس این ماده:”هيأت داوري متشكل از سه عضو ميباشد كه يك عضو توسط رئيس قوه قضاييه از بين قضات باتجربه و دو عضو از بين صاحبنظران در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد سازمان و تأييد شورا به اختلافات بورس رسيدگي مينمايد. رئيس قوه قضاييه و سازمان با تأييد شورا علاوه بر نماينده اصلي خود، هر يك، عضو علي‌البدل تعيين و معرفي مينمايند تا در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در هيأت داوري شركت نمايد. شرايط عضو علي‌البدل همانند عضو اصلي ميباشد.

تبصره 1 – رياست هيأت داوري با نماينده قوه قضاييه خواهد بود.

تبصره 2 – مدت مأموريت اعضاي اصلي و علي‌البدل دو سال ميباشد و انتخاب مجدد آنان حد اكثر براي دو دوره ديگر بلامانع است.

تبصره 3 – هيأت داوري داراي دبير خانه‌اي است كه در محل سازمان تشكيل ميگردد.

تبصره 4 – بودجه هيأت داوري در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت ميشود.

تبصره 5 – آراي صادر شده از سوي هيأت داوري قطعي و لازم‌الاجراء است و اجراي آن به عهده اداره‌ها و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك ميباشد.”

کانون ها

کانون ها نهادهای تخصصی هستند که به تناسب صنف و صلاحیت خدمات تخصصی یا نظارتهای مربوطه را انجام می دهند  بند 5 ماده 10 قانون بازار اوراق بهادار مقرر کرده است: کانون کارگزاران، بازار گردانان،مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه تشکل های خود انتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند طبق دستورالعمل های مصوب سازمان به صورت موسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت می رسند.

رسیدگی در کانون ها به صورت تخصصی و به شیوه میانجی گری صورت می گیرد و خصوصیت اصلی میانجیگری اختیاری بودن آن است.  میانجیگر رای صادر نمی کند بلکه راه حلی ارائه می نماید که طرفین مختار به قبول آن هستنددر نتیجه کانون ها نقش میانجی را در حل و فصل اختلافات بورس بازی می کنند. در صورت حل اختلاف با سازش دیگر نوبت به داوری نمی رسد ولی در صورت عدم سازش کانون ها گواهی عدم سازش صادر می نمایند.

پیش بینی کانون ها از این جهت که برخی از اختلافات در آنها منجر به سازش می گردد مفید است زیرا از حجم دعاوی در هیات داوری کاسته می شود و این امر باعث بالارفتن سرعت و دقت رسیدگی های هیات داوری می شود.

هیات مدیره بورس

هیات مدیره بورس دارای نقش نظارت می باشد و به موجب ماده 43 قانون بازار صلاحیت رسیدگی به بخشی از اختلافات بورس را دارد.

ماده 43 قانون بازار مقرر می دارد: “ناشر، شركت تأمين سرمايه، حسابرس و ارزش يابان و مشاوران حقوقي ناشر، مسؤول جبران خسارات وارده به سرمايه گذاراني هستند كه در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اوليه كه ناشي از فعل يا ترك فعل آنها باشد، متضرر گرديده‌اند.

تبصره 1 – خسارت ديدگان موضوع اين ماده ميتوانند حد اكثر ظرف مدت يكسال پس از تاريخ كشف تخلف به هيأت مديره بورس يا هيأت داوري شكايت كنند، مشروط بر اينكه بيش از سه سال از عرضه عمومي توسط ناشر نگذشته باشد.

تبصره 2 – فقط اشخاصي كه اوراق بهادار ناشر موضوع اين ماده را قبل از كشف و اعلام تخلف خريده باشند، مجاز به ادعاي خسارت ميباشند.”

تماس با موسسه حقوقی دادپویان جهت مشاوره (کلیک کنید)

نویسنده: دکتر علی حیدری ، وکیل پایه یک دادگستری


ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.