نظر به افزایش حجم معاملاتی و پیچیدگی های  انعقاد آنها صرفه نظر از لزوم اشراف نسبی اشخاص بر مسائل حقوقی و قضایی، گاهاً برخی از افراد سودجو، در لباس تزویر و با سوء استفاده از عناصر، تطمیع  و بزرگ نمایی و عموماً با چهره‌های وجیه و مؤمن و با داعیه اعتقاد به خداوند و مقدسات، اقدام به بردن مال افراد نموده و در این میان با انجام عمل مجرمانه دیگری به  نام جعل کار را برای تشخیص حق توسط اشخاص دشوار می‌نمایند و قدر مسلم برای استفاده از از نیات شوم خویش، از ابزار قانونی بهره می برند.

 جرم کلاهبرداری مستند به ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری در نظام قضایی ایران جرم انگاری گردید و به دلیل وسعت تعریف ، بسته به فعل مجرمانه صورت گرفته عناوین خاصی مانند تحصیل  مال ازطریق نامشروع، فروش مال غیر، خیانت در امانت و … را به خود می گیرد.

 دراین مؤسسه دپارتمان تخصصی کلاهبرداری با بررسی فنی جرم جعل و کلاهبرداری که گاهاً مقدمه یکدیگرند و با به کارگیری کادر مجرب آشنا به تمامی جنبه‌های متصوره این جرم و با استمداد از کارشناسان خبره در این زمینه، موجبات احقاق حق مراجعین را در کوتاهترین فرایند رسیدگی فراهم داشته است.